کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت مسکن در تهران همواره از حساسیت خاصی برخوردار بوده است، زیرا علاوه بر اینکه از اقلام ضروری زندگی محسوب میشود،به عنوان یک کالای سرمایهای مورد توجه سرمایهگذاران بوده و هست. محسن ثنائی اعلم افزود: این روزها که بازار سهام دوران رکود و رخوت را پشت سر میگذارد و از طرفی نرخ سود سپردههای بانکی کمتر از نرخ تورم تعیین شده است، سرمایهگذاران نیز همگام با متقاضیان واقعی مسکن، تحولات این بازار را همچون سایر بازارهای موازی به دقت زیر نظر دارند. وی تصریح کرد: واقعیت این است که وجود عوامل متعدد موثر بر قیمت مسکن، پیشبینی قیمت آیندة آن را دشوار میسازد؛ هماکنون چند عامل مهم در جهت کاهش قیمت مسکن وجود دارد که مهمترین آنها رشد طرف عرضه است.
ثنائی اعلم خاطرنشان کرد: در سال ۸۹ حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در تهران کلنگزنی شده است که نسبت به سالهای ۸۷ و ۸۸ رشد قابل توجهی دارد و بخش عمدة آن در سال ۹۱ به بهرهبرداری خواهند رسید؛ همچنین رشد ۵۳ درصدی ساخت و ساز در نیمة اول سال ۹۰ نسبت به مدت مشابه سال ۸۹ نیز از تداوم رشد عرضه تا سال ۹۲ حکایت دارد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: طبق برخی برآوردها، در سال آینده به طور متوسط ماهانه ده هزار واحدمسکونی نوساز به بازار مصرف تزریق میشود که ممکن است بیش از کشش معاملاتی بازار باشد.
کارشناس شرکت کارگزاری تامین سرمایة نوین با بیان اینکه در تابستان امسال که خریدوفروش مسکن در تهران بالاترین سطح سالهای گذشته را تجربه کرد، اظهار داشت: ماهانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار فقره معامله ملکی به ثبت رسید؛ از طرف دیگر شورای شهر و شهرداری تهران مدتی است که در صدد هستند از طریق ترویج بلندمرتبهسازی، سهم زمین از قیمت تمام شدة مسکن را کاهش دهند. وی در ادامه عنوان کرد: هماکنون سهم زمین از قیمت تمام شدة مسکن در تهران حدود ۵ درصد است که متولیان شهری در نظر دارند با تغییر قیمت تراکم به نفع ساختوسازهای بلندمرتبه، در بلندمدت، میانگین طبقات واحدهای مسکونی از دو طبقة فعلی به چهار طبقه افزایش یابد.
ثنائی اعلم ادامه داد: این امر میتواند با نصف کردن سهم زمین از قیمت تمام شدة مسکن، قیمت آن را کاهش قابل توجهی دهد. ثنائی اعلم افزود: در نقطة مقابل، حرکت پیک جمعیتی متولدین اوایل دهة ۶۰ در کنار روند مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک، متقاضیان واقعی مسکن را افزایش قابل توجهی میدهد؛ البته این موضوع در صورتی میتواند تقاضای موثر مسکن را جابجا کند که این گروه از قدرت کافی برای خرید برخوردار باشند.
وی به متوسط هزینة خانوارهای شهری و متوسط رشد درآمد مردم اشاره کرد و گفت: اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد که طی سالهای ۸۶ تا ۸۹ هزینة خانوارهای شهری به طور متوسط سالانه ۸/۱۱ درصد رشد داشته است، در حالی که متوسط رشد درآمد این گروه در این مدت ۸/۱۰ درصد بوده است، یعنی رشد هزینهها سالانه یک درصد بیش از درآمدها بوده است. وی ادامه داد: پیشبینی میشود اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد و با عنایت به این موضوع و ترکیب درآمدی متقاضیان، انتظار میرود در سالهای پیش رو، علیرغم رشد چشمگیر متقاضیان مسکن، پایین بودن قدرت خرید آنها، رشد موثر تقاضا را محدود کند.
ثنائی اعلم تصریح کرد: در عین حال، مصالح ساختمانی از تاثیرپذیرترین اقلام در برابر افزایش قیمت حاملهای انرژی هستند و همگام با اجرای مراحل هدفمندی یارانهها، قیمت تمام شدة مسکن نیز افزایش معناداری مییابد، علاوه بر اینها، رشد قیمت مسکن در سه سال گذشته کمتر از نرخ تورم بوده، در حالی که در این مدت، هزینههای ساخت حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است.
کارشناس شرکت کارگزاری تامین سرمایة نوین افزود: کاهش ۱۴ درصدی سود خالص صنعت انبوهسازی در بورس تهران در سال جاری نیز موید همین موضوع است. این امر، به طور شهودی علامتی از وجود پتانسیل برای افزایش قیمت مسکن در آینده ارائه میدهد. وی با بیان اینکه در مجموع به نظر میرسد که در کوتاهمدت، رشد متقاضیان مسکن، رکود نسبی قیمتها در ۳ سال گذشته و در نهایت، افزایش قیمت تمام شده ناشی از تورم، به ویژه در بخش مصالح ساختمانی سه عامل مهمی هستند که فشار زیادی در جهت افزایش قیمت مسکن وارد میکنند، گفت: اما انتظار میرود روند عرضة قابل توجه مسکن مانع از جهش شدید قیمتها مشابه آنچه در سال ۸۶ شاهد بودیم شود. در عین حال، وجود متقاضیان فراوان با قدرت خرید اندک رشد قیمت واحدهای با متراژ پایین را تشدید خواهد کرد. در بلندمدت، پیشبینی دشوارتر است، اما به اعتقاد نگارنده، اگر دولت (به معنای عام) نتواند مانع رشد روزافزون جمعیت در شهرهای بزرگ از جمله تهران شود، کنترل قیمت مسکن بسیار دشوار خواهد بود.
ثنائی اعلم در پایان خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که در این تحقیق، تغییرات تقاضای مصرفی مسکن غالب فرض شده و مبنای تحلیل قرار گرفته است. این در حالی است که با توجه به حجم بالای نقدینگی سرگردان موجود، چنانچه در هر زمان بازار انتظار افزایش قیمتها را داشته باشد، تقاضای سوداگرانه میتواند به این بازار سرازیر شده و معادلات موجود را به هم بزند.