غلامحسین حیدری در چهارمین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار داشت: در برخی موارد مشاهده شده که اراضی با کاربری غیرمسکونی توسط برخی تعاونی‌های مسکن و اشخاص حقیقی تفکیک شده و به افراد بی‌بضاعت و فقیر جامعه با عنوان اراضی مسکونی فروخته شده است.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود و در آینده بسیاری از ادارات استان و خریداران اراضی را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند.
رئیس کل دادگستری یزد با اشاره به اینکه در برخی موارد ادارات استان با زمین‌خواران و عوامل آنها با قاطعیت برخورد نمی‌کنند، تاکید کرد: برخورد قاطع با زمین‌خواران و کوتاه کردن دست آنها از اراضی ملی و دولتی از وظایف اصلی مسئولان مرتبط است و در صورت بروز کوتاهی در این زمینه مردم و نظام ما را نمی‌بخشند.
حیدری در این نشست از اداراتی که شرکت‌های تعاونی مسکن آنها مبادرت به خرید اراضی با کاربری غیرمسکونی و فروش آنها در قالب اراضی مسکونی کرده‌اند، خواست تا تذکرات لازم را به شرکت‌های تعاونی اداره متبوع خود ارائه و از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری کنند.